تورم از ۱۰۰ درصد گذشت | سفره ایرانیان در آستانه یک نقطه عطف تاریخی
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- نمودار بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد. تورم بخش کالا که در ابتدای سال ۱۴۰۴ در کانال ۴۰ درصد بود، حالا با یک جهش خیرهکننده به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است.
این یعنی برای اولین بار در دهههای اخیر، تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و وارد فاز ابرتورم کالایی شده است. این عدد به معنای آن است که ارزش پول ملی در برابر اشیاء و اقلام مصرفی، در کمتر از یک سال به نصف کاهش یافته است. اما این ۱۱۳ درصد تنها یک میانگین است.
آمارهای رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تصویری متناقض از وضعیت تورم در ایران ارائه میدهند. از یک سو، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن با ۳۰.۹ درصد ثبت شده که نه تنها از تورم عمومی (۵۳.۹ درصد) پایینتر است، بلکه پایینترین سطح تورم سالانه اجاره (۳۳.۲ درصد) از دیماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. از سوی دیگر، دادههای منتشرشده از تورم برخی کالاهای اساسی مانند مرغ (۴۳۱ درصد)، تخممرغ (۳۵۳ درصد) و روغن مایع (۳۴۲ درصد) نشان از یک ابرتورمنقطهای در بخش خوراکیها دارد.
در بخش خوراکیها، با اعداد جدیدی رو به رو هستیم.
روغن: تورم ۴۳۱ درصدی روغن نباتی و ۳۵۳ درصدی روغن مایع، به معنای خروجِ کامل این قلم از ردیفِ خریدهای عادیِ بخشی از جامعه است.
پروتئین: وقتی تخممرغ ۳۴۲ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد گران میشود، یعنی ارزانترین منابع پروتئینِ مردم، گرانتر از کالاهای لوکسِ سال گذشته شدهاند.
برنج و غلات: رشد ۲۲۲ درصدی برنج خارجی نشان میدهد که حتی جایگزینهای ارزانقیمت نیز دیگر پناهگاهِ سفرهها نیستند.
به مرور زمان کالاهای اساسی تمامی حقوق مصوب اداره کار را به خود اختصاص دادند و کالابرگ نیز تنها در دو ماه اول توانست تا حد اندکی جلوی این روند را بگیرد. امروز تورم به نقطهای رسیده که حقوق کارگر و کالابرگ توان چندانی در برابر آن ندارند. هرچند تعداد نفرات خانوار، قیمت مسکن و هزینههای عمومی نیز در این معادله مهم است.
پارادوکسِ مسکن
بیشتر بخوانید:
تورم بخش اجاره به نقطهای رسیده که ۲۵ درصد افزایش سالانه اعلامی توسط دولت، رسما هیچ اعتباری در میان مستاجر و موجر ندارد. صاحب ملک میتواند هرقیمتی که مایل است اعلام کند و رسما نظارت خاصی بر این فرآیند وجود ندارد. از سوی دیگر آنچه مردم را در این حوزه کرده، رهاشدگی تولید مسکن از سوی دولت است. مسکن رفاهی رسما در ایران هیچ جایگاهی ندارد از سوی دیگر ۲.۵ میلیون واحد خالی در ایران نشان میدهد که نهاد دولت در ایران تنها طرفدار صاحب سرمایه است نه مولد سرمایه!
درآمد خانوار پیش از آنکه به سقفِ خانه برسد، در بشقاب غذا تمام میشود. مستأجری که باید مرغ را ۳ برابر قیمت بخرد، توانِ چانهزنی برای افزایش اجاره را ندارد. این یعنی فشارِ تورم کالا، به طور غیرمستقیم باعث سرکوبِ قیمت مسکن شده است. اما خطر اینجاست، این فاصله ۷۰ درصدی میان تورم کالا و اجاره، یک ناترازیِ بزرگ است که در صورت کوچکترین گشایش معیشتی، مانند یک آوار بر سر مستأجران خراب خواهد شد.
سبک زندگی در محاق؛ فراتر از اعداد
تورم ۱۶۴ درصدی دخانیات و رشد سرسامآور اقلامی مثل قهوه و سس (۲۱۵ درصد)، نشاندهندهی فروپاشیِ رفاه طبقهی متوسط است. در سال ۱۴۰۵، تفریحات کوچک و عادتهای روزمره (از یک فنجان قهوه تا یک وعده غذای آماده) به نمادهای اشرافیگری تبدیل شدهاند. این وضعیت باعث شده تا طبقهی متوسط به سرعت به سمت دهکهای پایینتر پرتاب شود؛ جایی که تمام دغدغهی انسان در کالری پایه خلاصه میشود. با این شرایط دیگر کافه گردی به عنوان یک تفریح تبدیل به یک مناسبت میشود. دانشجویان و جوانانی که وقت خود را در کافهها میگذراندند حالا باید تنها با نیت یک مناسبت و آن هم بسیار کمتر از قبل به کافهها مراجعه کنند.
ریشههای سیاسی و استراتژیک
بیشتر بخوانید:
محاصره دریایی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران و جهان میآورد؟
نمیتوان تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی اسفند ۱۴۰۴ تحلیل کرد. تزلزل در لایههای بالای مدیریتی و تنشهای نظامی، انتظارات تورمی را به شدت تحریک کرد. اتفاقاتی که از پایان آذرماه ۱۴۰۴ افتاد که نتیجه اقتصادی آن را در دی ماه مشاهده کردیم، باعث بروز تورم شدیدی شد که هنوز بخشی از آن مشاهده شده است. اگرچه ریشه این ماجرا از شهریور ۱۴۰۰ شروع میشود، زمانیکه دولت رئیسی تلاش کرد شبیه نئولیبرالهای غربی عمل کند، اما گویا در ایران تنها چیزیکه از نئولیبرالیسم فهمیده شده، ریاضت اقتصادی است و دیگر مولفههای آن به طور کلی نادیده گرفته میشود.
در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، هجوم سنگینی برای تبدیل نقدینگی به کالا رخ داد. مردم نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی به سمت بازارها هجوم بردند. واردکنندگان بزرگ با پیشبینیِ تداومِ بحران، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند. تورم ۴۰۰ درصدی برخی اقلام، بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، ناشی از انتظار برای قیمتهای بالاتر است.
یک نکته اساسی نیز در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی مدعیاند که تورم درست است در کالاها باعث کاهش توان اقتصادی شده، اما خدمات و کالاهایی که در دست مصرف کننده قرار دارد نیز گران شده است. اگر یک شهروند کالایی را گران میخرد، در محل کار خود نیز کالای دیگری را گرانتر از ماه قبل میفروشد. این ادعا برای کسانیکه کالایی در دست دارد قابل قبول است، اما برای کسانیکه حقوق ثابت دارند رسما نشانگر کوچک شدن سفره است.
چه باید کرد؟
نگرانکنندهترین بخش ماجرا، آینده پیش روست. تحلیل روند فعلی نشان میدهد که نه تنها تا ابتدای زمستان نمیتوان انتظار کاهش تورم را داشت، بلکه احتمال افزایش بیشتر آن وجود دارد. هشدار جدیتر اینکه تورم نقطه به نقطه گروه کالاها (که شامل خوراکیها میشود) از دید بانک مرکزی به بیش از ۱۱۳ درصد و از دید مرکز آمار برای اقلام خوراکی به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است. با تداوم این روند صعودی، رسیدن شاخص تورم عمومی به نرخهای سه رقمی در دو یا سه ماه آینده، نه یک سناریوی بدبینانه، بلکه یک پیشبینی کاملاً محتمل و قابل اتکاست. اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در تاریخ تورم ایران دانست. نقطهای که از آن به بعد، واژه تورم سه رقمی از یک هشدار اقتصادی به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.
